تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
چگونگي خروج از شرايط فعلي هسته‌يي ضمن حفظ حقوق كشور مهمترين پرسش روز است.
معاون سياسي وزير كشور در دولت خاتمي هم گفت: مهمترين پرسش اين است كه آيا مسوولان نمي‌خواهند به گونه‌اي عمل كنند كه از اين شرايطي كه در مساله هسته‌اي ايجاد شده خارج شويم؟ البته با حفظ حقوق جمهوري اسلامي و مردم ايران.
مرتضي مبلغ كه در پاسخ به اين پرسش كه مهمترين پرسش سياسي روز چيست، اظهار داشت: مهمترين موضوع در بخش سياست خارجي و سياسي فعلي مربوط به انرژي هسته‌اي و فشار‌هاي جهاني بر روي ايران و ضرورت تدبير عميق و گسترده براي حل و فصل آن به نحوي است كه ايران دچار بحران‌هاي جدي نشود و مسووليت آن به عهده‌ي تمام كساني است كه دست‌اندركار اين مقوله‌ي مهم هستند.
وي افزود: در دولت گذشته وضعيت به گونه‌اي ديگر بود و نوعي از تعامل در سياست خارجي وجود داشت كه به نحوي كشور را از بحران‌ها مختلف ايمن نگاه داشته بود اما با تغيير سياست‌ها شاهد آن هستيم كه اين تعاملات متفاوت شد؛ به گونه‌اي كه تا امروز دو قطعنامه در شوراي امنيت عليه ايران صادر شد و امكان دارد كه قطعنامه‌ي ديگري نيز تنظيم شود؛ از اين رو دست‌اندركاران اين مقوله بايد بتوانند با تدبير و درايت جدي به نحوي عمل كنند كه كشور دچار بحران‌هاي جدي نشود.
معاون سياسي اسبق وزارت كشور خاطرنشان كرد: مسوولان بايد بتوانند با تعامل جدي با دنيا وضعيتي را به وجود بياورند كه حداقل نزديك به وضعيت گذشته باشد. در دولت گذشته امور هسته‌اي به نوعي تدبير مي‌شد كه ضمن حفظ حق و حقوق ايران نوعي آرامش جهاني نيز وجود داشت تا ايران دچار بحران‌هاي بزرگ نشود؛ البته در آن زمان هم كساني مخالف اين سياست‌ها بودند و روش‌ها را به انحاي مختلف تخطئه مي‌كردند و تعابيري داشتند با اين مضمون كه «در غلطان داديم و آب‌نبات چوبي گرفتيم»؛ ولي با تغيير سياست‌ها ديديم كه وضعيت به گونه‌اي شد كه امريكا و ساير دشمنان ما توانستند قطعنامه عليه ما تصويب كنند؛ در حالي كه معتقديم مي‌شد بهتر از اين عمل كرد. حال سوال بزرگ اين است كه آيا مسوولان نمي‌خواهند به گونه‌اي عمل كنند كه از اين شرايط خارج شويم؟ البته تاكيد مي‌كنم با حفظ حقوق جمهوري اسلامي و مردم ايران.
مبلغ در ادامه اظهار داشت: همچنين در بخش سياست داخلي، مهمترين پرسش اين است كه چرا علي‌رغم تمام شعارها و وعده‌هاي شيرين به مردم و نيز با وجود برداشت‌هاي عظيم و بي‌سابقه از ذخاير ارزي كه تقريبا منجرخالي شدن صندوق ذخيره‌ي ارزي مي‌شود، اين وعده‌ها عملي نشده و بعضا نتيجه‌ي معكوس داشته است؟
وي خاطر نشان كرد: متاسفانه تورم، افزايش نقدينگي، افزايش فشار به اقشار آسيب‌پذير حرف اول را مي‌زند و مسوول آن كساني هستند كه بدون توجه به هشدارهاي كارشناسان و دلسوزان نظام به اتخاذ سياست‌هاي نادرست اقتصادي دست زدند و اكنون نيز به جاي تجديد نظر در سياست‌هايي كه منشاء اصلي مشكلات كشور بوده است با كتمان و فرافكني و انتساب مشكلات به عوامل غيرواقعي همچنان به روند گذشته‌ي خود ادامه مي‌دهند.
نظرات شما عزیزان:
